نامه هوشنگ رحمتی ریس خانه بخش خصوصی ایران به آقای لاریجانی در خصوصی آسیب شناسی بودجه ۹۷

جناب آقای دکتر علی لاریجانی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ایران

ضمن عرض سلام و احترام، همانگونه که استحضار دارید در کشور ما دولت بازیگر اصلی اقتصاد است که نقش قابل توجه و تعیین کنندهxadای در این عرصه ایفا میxadکند و همه ساله در اواخر ماه آذر، با ارائه لایحه بودجه، این اثرگذاری بیش از پیش رخ می نمایاند. بودجه مهم ترین سند مالی دولت و در واقع یک سند برنامه ریزی کوتاه مدت است که جهت گیری های یک ساله را روشن می سازد و شاخصی برای سنجش توانایی های دولت در تجهیز و تخصیص منابع برای اجرای مأموریت هایش است. بودجه به عنوان برنامه کوتاهxadمدت و ابزار اجرایی برنامهxadهای توسعه است. به همین جهت همراستایی بودجهxadهای سالانه با برنامهxadهای توسعه الزامی است. تعارض بین برنامه های توسعه و بودجهxad های سالانه، مانع تحقق اهداف میان مدت برنامهxadهای توسعه میxadگردد.

لذا اگرچه سند بودجه تنها برای یک سال تهیه می شود اما تأثیرات آن تا چند سال ادامه دارد و از این رو توجه به وضعیت بودجه ریزی و مشکلات و تاثیرات آن بر شاخص های اقتصادی به عنوان مهم ترین سیاست مالی دولت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نگاهی به بودجهxadهای سالانه طی دههxadهای اخیر، مشکلاتی بنیادین را برایمان آشکار میxadسازد که هرساله شاهد تکرار آنها هستیم و راهکاری برای حل و فصل آنها ارائه نمیxadشود و لایحه بودجه سال 97 نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. مجموعه زیر خلاصه ای این موارد است که اتاق های بازرگانی ، اصناف و تعاون احصا نموده و به استحضار می رسد:

نگاه غالب در تدوین بودجه در کشور به گونهxadای است که به حجیم شدن دولت و تنگ ساختن فضا برای بخش خصوصی میxadانجامد. در لایحه بودجه 97، بودجه شرکتxadهای دولتی، بانکxadها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، حدود 68 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل میxadدهند که با روح سیاستxadهای اصل 44 و خصوصی سازی مغایر است.بودجهxadریزی در کشور از لحاظ منطق بودجهxadریزی به شیوهxadای معکوس صورت میxadگیرد و بدون توجه به اصل تقدم منابع بر مصارف، همواره دولتxadها ابتدا مصارف خود را برآورد کرده و بر اساس آن به دنبال منابع درآمدی بودهxadاند. درحالیکه الزامی است بر اساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار، مصارف بودجه تنظیم شود تا دولت با کسریxadهای غیرمتعارف مواجه نگردد. این نحوه بودجهxadریزی، وابستگی شدید به قیمت و میزان فروش نفت، پیشxadبینیxadهای غیرواقعی از درآمدها و وابستگی بودجه به نرخ ارز را همواره در پی داشته است.

به عنوان شاهدی بر این مدعا در لایحه بودجه سال 1397 می توان به منابع و مصارف معادل 368 هزار میلیارد تومان اشاره نمود که نسبت به رقم 346 هزار میلیارد تومان، بودجه مصوب سال 1396، حدود 6.1 درصد رشد نشان می دهد. این در حالی است که در نیمه نخست سال جاری تنها 63 درصد از بودجه پیش بینی شده برای شش ماه اول سال 1396 تحقق یافته است. روال دولت های مختلف نیز برای تأمین این کسری، عدم تخصیص بودجه طرح های عمرانی، استقراض از سیستم بانکی، عدم پرداخت طلب صندوق های بازنشستگی انتشار اوراق عهدزای خزانه و اقداماتی از این قبیل بوده که اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگونی مواجه ساخته است.

ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینهxadها در بودجهxadریزی، بدون چابکxadسازی دولت محقق نخواهد شد.علی رغم تأکید ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرایی به استثنای مدارس دولتی حداقل به میزان 15 درصد، که در پایان سال دوم برنامه باید حداقل به میزان 5 درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد، هیچ اقدام عملی در این زمینه در لایحه بودجه سال 1397 مشاهده نمی شود و حتی شاهد افزایش هزینه های دولت در این بخش به میزان 10 درصد هستیم.طی یک دهه اخیر سهم نفت در بودجه به طور متوسط حدود 35 درصد بوده که با توجه به تاثیرپذیری درآمدهای نفتی از متغیرهای خارجی، این میزان سهم به شدت مالیه دولت و شرایط اقتصادی را طی این سالxadها با نوسان همراه ساخته است. وابستگی بودجه به نفت و نوسانات جهانی قیمت نفت، همواره باعث شکنندگی اقتصاد کشور شده است. اغلب سالxadهایی که شاهد رشد درآمدها بودهxadایم، مخارج دولت به صورت غیرمتعارفی افزایش یافته و سالxadهایی که درآمدهای نفتی کمتر از میزان قابل انتظار بوده، با کسریxadهای چشمگیر مواجه شدهxadایم. این مساله عدم ثبات و گاها نااطمینانی را در فضای اقتصاد کلان طی این سالxadها ایجاد کرده و انگیزه برای سرمایه گذاری توسعه گرا مطابق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری توسط بخش خصوصی را به شدت کاهش داده است. فعالان اقتصادی نیز به خوبی آموختهxadاند که در شرایط عدم اطمینان و ابهام بهترین کسب و کار، ورود به فعالیتxadهای زودبازده، پربازده و کم ریسک است که متاسفانه این نوع فعالیتxadها نسبتی با بخشxadهای مولد اقتصاد ندارند. از اینرو برای حل این معضل، دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینهxadهای غیرضروری و لزوم انضباط مال

ی براساس برنامهxadای منظم است. همچنین جایگزین کردن منابع درآمدی پایدار، باثبات و قابل تحقق برای پوشش هزینهxadها به جای نفت باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

صندوق توسعه ملی راهکاری بوده است که با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل شده است. بر اساس بند (ب) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سیدرصد(30%) تعیین شده است که سالانه حداقل دو واحددرصد به این سهم اضافه می شود. علی رغم آنکه در تبصره (1) لایحه بودجه سال 1397، سهم صندوق توسعه ملی 32 درصد تعیین شده است اما در بندهای متعدد برای منابع صندوق تصمیم گیری شده است.

نرخ ارز و تعیین تکلیف آن در بودجه نیز همواره بر اساس نیازهای بودجهxadای دولتxadها مشخص شده است. این مساله باعث عدم پیشxadبینیxadپذیری سیاستxadهای ارزی برای فعالان اقتصادی گردیده است. در واقع دولتxadها بر اساس اینکه چه میزان در سال آتی هزینه دارند و چه میزان نفت میxadتوانند در طی یکسال بفروش برسانند، نرخ ارز را تعیین میxadکنند تا هزینهxadها و درآمدها با هم تراز شوند. دولت موظف است برای جلوگیری از ابهام در فضای کسب و کار، از این روش تعیین نرخ ارز جلوگیری نماید. نرخ ارز باید بر اساس سیاستxadهای پولی و نه بر اساس وضعیت مالیه دولت تعیین گردد.یکی از منابع درآمدی پایدار برای دولت میxadتواند حذف معافیتxadهای مالیاتی برای بسیاری از فعالیتxadها و نهادهایی باشد که به دلایل مختلفی نظیر عدم شفافیت و یا برخورداری از رانت، از پرداخت سهم مالیاتی خود سرباز میxadزنند و همه فشار مالیاتی را به بخشxadهایی که به طور شفاف در اقتصاد عمل میxadکنند، نظیر تولیدکنندهxadها وارد میxadسازند. از طرفی دولت توجه کافی به وضعیت رونق یا رکود اقتصاد ندارد و برای تامین درآمد خود، حتی در دوران رکود، این فشار را برای بخشxadهای مولد کاهش نمیxadدهد. چنانچه در لایحه بودجه 97 نیز شاهد رشد حدود 15 درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال 96 هستیم. این در حالی است که عملکرد شش ماهه سال 1396 نشان می دهد که تنها حدود 74 درصد از این درآمدها محقق شده است.

افزایش مالیات ها بدون گسترده شدن پایهxadهای مالیاتی و عدم شناسایی فعالیتxadهایی که از شفافیت برخوردار نیستند، میxadتواند در دوره رکود فشار مضاعف به بخشxadهای تولیدی وارد آورد. تسریع در استقرار سیستم جامع مالیاتی می تواند ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، نسبت به اجرای قوانین مالیاتی و اخذ مالیات عادلانه، مطابق قانون و مقررات، زمینه های لازم را فراهم کند. همچنین باید از رفتارهای تبعیضxadآمیز بین فعالیتxadها و نهادها در پرداخت مالیات به ویژه مالیات بر ارزش افزوده پرهیز شود و با شفاف سازی درآمدهای همه فعالیت ها و ارگانxadها، کل جامعه در تامین درآمدهای مالیاتی دولت سهیم باشند. در نهایت مالیات بر مجموع درآمد راهکاری است که می تواند افرادی را که به طرق مختلف و از راهxadهای غیرمولد کسب درآمد میxadکنند، وادار به پرداخت مالیات نماید.

دولتxadها زمانیxadکه با کسری بودجه مواجه میxadشوند، هزینهxadهای عمرانی را فدای هزینهxadهای جاری میxadکنند. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در 19 سال گذشته معادل 97 درصد از اعتبارات جاری سالانه محقق شده در حالی که از اعتبارات عمرانی تنها حدود 69 درصد تحقق یافته است. این امر نشانگر آن است که از نظر دولت های مختلف همواره پرداخت هزینه های جاری بر پرداختهای هزینه عمرانی اولویت دارد که نتیجه این رویکرد ،طولانی شدن مدت زمان اجرا و افزایش قیمت تمام شده طرح های عمرانی حداقل به میزان 2 الی 3 برابر برآوردهای اولیه می باشد انتظار میرفت که در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده در این رابطه بازنگری اساسی بعمل آید که این اقدام صورت نگرفته است. بودجه عمرانی در لایحه سال 97 با کاهش 15 درصدی مواجه شده است که تحقق همین رقم نیز با توجه به کسری بودجه ای که برای سال آتی پیش بینی می شود، چندان قطعی نیست.

از اینرو پیشنهاد میxadشود در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه میxadگردد به جای برداشت از محل پروژهxadهای عمرانی، اصلاحیه بودجه ارائه کند تا هم عملکردها شفاف باشد و هم امور عمرانی فدای هزینهxadهای جاری نگردد. از طرف دیگر در تصویب طرحxadهای عمرانی باید فارغ از رویکردهای سیاسی، طرحxadهایی که برای فعالیت و حضور فعالان اقتصادی اولویت دارد، مد نظر قرار گیرد. و از تصویب طرحxadهایی با انگیزهxadهای سیاسی و رانتی بدون توجه به نیاز کشور جدا خودداری شود.

با عنایت به مواضع اعلام شده از سوی دولت در رابطه با صادرات غیرنفتی انتظار میxadرفت که اعتبار لازم برای پرداخت تعهدات سال های گذشته دولت از بابت جوایز صادراتی و همچنین اعطای کمک های جدید به

صادرات، در لایحه بودجه سال 97 پیش بینی گردد که ردیف بودجه مرتبط با مشوق های صادراتی در این لایحه مشاهده نمی شود.طی سالxadهای اخیر شاهد آن بودیم که دولتxad برای پوشش هزینهxadهای غیرمتعارف خود و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه، بیش از توان خود، در نظر گرفته که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سالxadهای آتی را در پی دارد و بحران بدهی را برای دولتxadهای آینده در پی خواهد داشت.

در قانون بودجه سال 97 کشور مقرر شده است که حداقل معادل 83 هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بازار سرمایه (صدور اوراق مشارکت، صکوک و اوراق خزانه)، تامین و مورد استفاده دولت، شرکت های دولتی و سایر بخش ها قرارگیرد. با توجه به پایین بودن ظرفیت بازار سرمایه در تامین منابع مالی، در حال حاضر، به هر میزان که دولت اتکاء خود را در تامین منابع مالی مورد نیاز به این بازار افزایش دهد به همان میزان، عرصه، برای تامین مالی مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی تنگ تر خواهد شد. این در حالی است که بخشی از منابع مالی تامین شده از این طریق به مصرف هزینه های جاری دولت می رسد. به طور مثال در سال 96 و 97، بازپرداخت بخشی از بدهی های سال های گذشته نیز، از طریق انتشار مجدد اوراق بدهی یاد شده صورت گرفته و ادامه این وضعیت، باعث افزایش روز افزون بدهی ها و بغرنج تر شدن وضعیت مالی دولت می گردد که باید از این امر اجتناب شود.

از طرف دیگر به دلیل حجم بالای اوراق منتشره و رقابت بین بانک ها و بازار بدهی جهت جذب سپرده های مردم، این پتانسیل وجود دارد که نبرد قیمتی شکل گیرد که علی رغم کاهش نرخ تورم، مانع از کاهش نرخ سود بانکی شود؛ اتفاقی که در سال جاری نیز شاهد آن بوده ایم. لذا دولت باید در استفاده از این ابزار جهت تأمین مالی، تمام جوانب امر را مد نظر قرار دهد و سیاست بهینه را اتخاذ نماید.

دولت در حال حاضر یکی از بزرگترین بدهکاران کشور می باشد. بدهی های دولت به شبکه بانکی، صندوق تأمین اجتماعی و بخشxadهای غیر دولتی از عمده ترین مواردی است که فضای کسب و کار را متأثر ساخته است و در لایحه بودجه سال 1397 نیز نشانی از عزم دولت برای حل این مشکلات مشاهده نمی شود.یکی از نکات حائز اهمیت در واگذاری شرکت ها و طرح های سرمایه گذاری به بخش خصوصی یا تعاونی، موضوع واگذاری به اشخاصی است که از اهلیت فنی، تخصصی و صلاحیت های مدیریتی و اجرایی لازم برخوردار باشند. این موضوعی است که متاسفانه همواره از آن غفلت شده، در حالیکه می بایست در تمام واگذاری ها به عنوان شرط اصلی مورد توجه قرار گیرد و بجاست که در لایحه بودجه 97 کشور مدنظر قرار گیرد.در تبصره 3 بودجه سال 96 سقف تامین مالی خارجی(فاینانس) برای طرح ها، علاوه بر باقیمانده سال های، قبل معادل 50 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. در همین تبصره در لایحه بودجه 97 نیز علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل 30 میلیارد دلار پیشنهاد شده است. با توجه به اینکه این روش نحوه تامین مالی، هزینه و ریسک بالائی برای کشور به همراه دارد، نحوه بازپرداخت آن موجب نگرانی بخش خصوصی و تعاونی می باشد. به علاوه باید متذکر شد که تامین مالی فاینانس تقریبا در انحصار بخش دولتی است و هر زمان هیات وزیران بر روی تامین مالی خارجی یک پروژه ملی به توافق رسیده اند، آن را به تصویب رسانده و فاینانس خارجی تنها به یافتن یک تامین کننده خارجی معتبر محدود بوده است. دولت با پشتوانهای که از بیتالمال دارد و با یک ضمانتنامه امضا شده توسط وزیر متولی پروژه، در هر شرایطی سرمایه طرف خارجی را تضمین میکند. اما این کار و تامین وثایق مورد نیاز بانک ها توسط بخش خصوصی و تعاونی به سادگی امکان پذیر نیست. و بخشxadهای غیر دولتی از استفاده از این امکان محروم شدهxadاند بنابراین لازم است در مورد راه حل های این موضوع در بودجه 97 تمهیداتی اندیشیده شود.اصلاح ساختار و نظام توزیع به عنوان حلقه مهم از زنجیره ارزش تولید در فرایند تأمین تا توزیع از ضروریات مهم کشور در مدیریت قیمت نمام شده کالاها تلقی می گردد و به منظور حصول به اقتصاد، با رویکرد درونxadزا و برونxadنگر برای حمایت از تولیدات داخلی و نیز رقابتی نمودن کالاها جهت صادرات، لحاظ نمودن تبصرهxadای در بودجه سال 97 در جهت اصلاح ساختار و ساماندهی نظام توزیع، از ضروریات مورد نظر اتاقxadها میxadباشد.

مزید تاییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.

هوشنگ رحمتی
ریس خانه بخش خصوصی ایران
دهم دی ماه ۱۳۹۶

برچسبها: هوشنگ رحمتی, لاریجانی, بودجه۹۷, ایران, آقای بخش خصوصی هوشنگ رحمتی...